الرئيسية
وأنا أطالع دراسة حديثة أنجزها المجلس الأعلى للتعليم حول مدى تحصيل التلميذ المغربي في ثلاث مواد أساسية هي الرياضيات والفرنسية والعربية .
فوجئت بالتقرير في نهايته وهو يقر بأن مستوى تحصيل التلاميذ في القطاع الخاص أحسن بكثير بالنسبة إلى التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المدرسة العمومية .
وتساءلت عن معنى أن تخلص دراسة إلى هذه النتيجة، ودونما تعليق . فالكل يعرف الدور الخطير للدراسات والإحصائيات في توجيه وتشكيل الرأي العام .
فهل يريد المجلس الأعلى أن يقول لنا بأن نكف عن تسجيل أبنائنا في المدارس العمومية لكونها تقدم تعليما رديئا؟ أم هو إشهار مبطن للمدارس الخصوصية التي زادت أعدادها؟ فما دام المشروع أصبح مربحا فإن " مالين الشكارة" مستعدون دوما لبناء المزيد من المدارس الخصوصية .
انه وحد المجلس الأعلى للتعليم من يستطيع تقديم الإجابة الشافية .
وإذا كانت أكبر هيأة تشرف على التربية والتكوين ييلدنا تخلص إلى هكذا نتيجة، فقد أصبحت وزارة التربية الوطنية ،وهي الجهة الموكول إليها بتنفيذ توصيات المجلس، مدعوة أكثر من غيرها ،للبحث في الطرق والوسائل والإجراءات والتدابير الكفيلة بإرجاع ثقة المغاربة في المدرسة العمومية أو بالأحرى الاهتمام بشريحة عريضة من أبناء الشعب التي لا خيار لها سوى ارتياد المدرسة العمومية، فأزمة الثقة لا تطرح لدى هذه الفئات الواسعة من الشعب مشكلا ما دامت مجبرة على تسجيل أبنائها بمؤسسات التعليم العام، بقدر ما تطرح لديها مشكلة توفير نفقات التسجيل ولوازم الدراسة ابتداء ، وإيجاد فرص عمل لهؤلاء المتخرجين انتهاءا .
إن التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى سواء في شقه التركيبي أو التحليلي، ليدق ناقوس الخطر من جديد حول واقع منظومتنا التربوية التي عجزت جرعات الإصلاح المقدمة لها في علاج اختلالالتها وضعفها .
فمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين و مادار من حديث حول إصلاح ورش التعليم والحكامة الجيدة في تدبير الشأن التعليمي وانتهاء بالبرنامج الاستعجالى، لا زالت النتائج دون الأهداف التي وضعت. ولازالت إشكالية جودة تعليمنا لم تجد بعدها طريقها للحل.
وإذا كان القائمون على الشأن التربوي ببلادنا يعون جيدا علاقة التنمية بالتربية، ومدى ارتباط المساعدات والمنح والقروض التي يحصل عليها المغرب من الخارج بمدى تحسن مؤشرات التربية والتكوين، فإنهم مدعوون اليوم إلى التفكير في صيغ و نماذج أكثر قدرة على ربح رهان التربية والتعليم، حتى يستحقوا المناصب التي يرفلون فيها والكراسي التي يجلسون عليها بمكاتبهم المكيفة .
إن المطلوب منهم اليوم هو أن يشمروا عن سواعدهم، ليرونا ماذا في جعبتهم من أجل إنجاز إصلاح حقيقي للتربية والتعليم، يوفر لأبناء الشعب من الطبقات الفقيرة تعليما يضمن لهم الحد الأدنى من تكافؤ الفرص بينهم وبين تلاميذ الطبقات الميسورة ممن يرتادون المدارس الخصوصية
وأنا أطالع دراسة حديثة أنجزها المجلس الأعلى للتعليم حول مدى تحصيل التلميذ المغربي في ثلاث مواد أساسية هي الرياضيات والفرنسية والعربية .
فوجئت بالتقرير في نهايته وهو يقر بأن مستوى تحصيل التلاميذ في القطاع الخاص أحسن بكثير بالنسبة إلى التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المدرسة العمومية .
وتساءلت عن معنى أن تخلص دراسة إلى هذه النتيجة، ودونما تعليق . فالكل يعرف الدور الخطير للدراسات والإحصائيات في توجيه وتشكيل الرأي العام .
فهل يريد المجلس الأعلى أن يقول لنا بأن نكف عن تسجيل أبنائنا في المدارس العمومية لكونها تقدم تعليما رديئا؟ أم هو إشهار مبطن للمدارس الخصوصية التي زادت أعدادها؟ فما دام المشروع أصبح مربحا فإن " مالين الشكارة" مستعدون دوما لبناء المزيد من المدارس الخصوصية .
انه وحد المجلس الأعلى للتعليم من يستطيع تقديم الإجابة الشافية .
وإذا كانت أكبر هيأة تشرف على التربية والتكوين ييلدنا تخلص إلى هكذا نتيجة، فقد أصبحت وزارة التربية الوطنية ،وهي الجهة الموكول إليها بتنفيذ توصيات المجلس، مدعوة أكثر من غيرها ،للبحث في الطرق والوسائل والإجراءات والتدابير الكفيلة بإرجاع ثقة المغاربة في المدرسة العمومية أو بالأحرى الاهتمام بشريحة عريضة من أبناء الشعب التي لا خيار لها سوى ارتياد المدرسة العمومية، فأزمة الثقة لا تطرح لدى هذه الفئات الواسعة من الشعب مشكلا ما دامت مجبرة على تسجيل أبنائها بمؤسسات التعليم العام، بقدر ما تطرح لديها مشكلة توفير نفقات التسجيل ولوازم الدراسة ابتداء ، وإيجاد فرص عمل لهؤلاء المتخرجين انتهاءا .
إن التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى سواء في شقه التركيبي أو التحليلي، ليدق ناقوس الخطر من جديد حول واقع منظومتنا التربوية التي عجزت جرعات الإصلاح المقدمة لها في علاج اختلالالتها وضعفها .
فمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين و مادار من حديث حول إصلاح ورش التعليم والحكامة الجيدة في تدبير الشأن التعليمي وانتهاء بالبرنامج الاستعجالى، لا زالت النتائج دون الأهداف التي وضعت. ولازالت إشكالية جودة تعليمنا لم تجد بعدها طريقها للحل.
وإذا كان القائمون على الشأن التربوي ببلادنا يعون جيدا علاقة التنمية بالتربية، ومدى ارتباط المساعدات والمنح والقروض التي يحصل عليها المغرب من الخارج بمدى تحسن مؤشرات التربية والتكوين، فإنهم مدعوون اليوم إلى التفكير في صيغ و نماذج أكثر قدرة على ربح رهان التربية والتعليم، حتى يستحقوا المناصب التي يرفلون فيها والكراسي التي يجلسون عليها بمكاتبهم المكيفة .
إن المطلوب منهم اليوم هو أن يشمروا عن سواعدهم، ليرونا ماذا في جعبتهم من أجل إنجاز إصلاح حقيقي للتربية والتعليم، يوفر لأبناء الشعب من الطبقات الفقيرة تعليما يضمن لهم الحد الأدنى من تكافؤ الفرص بينهم وبين تلاميذ الطبقات الميسورة ممن يرتادون المدارس الخصوصية
فوجئت بالتقرير في نهايته وهو يقر بأن مستوى تحصيل التلاميذ في القطاع الخاص أحسن بكثير بالنسبة إلى التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المدرسة العمومية .
وتساءلت عن معنى أن تخلص دراسة إلى هذه النتيجة، ودونما تعليق . فالكل يعرف الدور الخطير للدراسات والإحصائيات في توجيه وتشكيل الرأي العام .
فهل يريد المجلس الأعلى أن يقول لنا بأن نكف عن تسجيل أبنائنا في المدارس العمومية لكونها تقدم تعليما رديئا؟ أم هو إشهار مبطن للمدارس الخصوصية التي زادت أعدادها؟ فما دام المشروع أصبح مربحا فإن " مالين الشكارة" مستعدون دوما لبناء المزيد من المدارس الخصوصية .
انه وحد المجلس الأعلى للتعليم من يستطيع تقديم الإجابة الشافية .
وإذا كانت أكبر هيأة تشرف على التربية والتكوين ييلدنا تخلص إلى هكذا نتيجة، فقد أصبحت وزارة التربية الوطنية ،وهي الجهة الموكول إليها بتنفيذ توصيات المجلس، مدعوة أكثر من غيرها ،للبحث في الطرق والوسائل والإجراءات والتدابير الكفيلة بإرجاع ثقة المغاربة في المدرسة العمومية أو بالأحرى الاهتمام بشريحة عريضة من أبناء الشعب التي لا خيار لها سوى ارتياد المدرسة العمومية، فأزمة الثقة لا تطرح لدى هذه الفئات الواسعة من الشعب مشكلا ما دامت مجبرة على تسجيل أبنائها بمؤسسات التعليم العام، بقدر ما تطرح لديها مشكلة توفير نفقات التسجيل ولوازم الدراسة ابتداء ، وإيجاد فرص عمل لهؤلاء المتخرجين انتهاءا .
إن التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى سواء في شقه التركيبي أو التحليلي، ليدق ناقوس الخطر من جديد حول واقع منظومتنا التربوية التي عجزت جرعات الإصلاح المقدمة لها في علاج اختلالالتها وضعفها .
فمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين و مادار من حديث حول إصلاح ورش التعليم والحكامة الجيدة في تدبير الشأن التعليمي وانتهاء بالبرنامج الاستعجالى، لا زالت النتائج دون الأهداف التي وضعت. ولازالت إشكالية جودة تعليمنا لم تجد بعدها طريقها للحل.
وإذا كان القائمون على الشأن التربوي ببلادنا يعون جيدا علاقة التنمية بالتربية، ومدى ارتباط المساعدات والمنح والقروض التي يحصل عليها المغرب من الخارج بمدى تحسن مؤشرات التربية والتكوين، فإنهم مدعوون اليوم إلى التفكير في صيغ و نماذج أكثر قدرة على ربح رهان التربية والتعليم، حتى يستحقوا المناصب التي يرفلون فيها والكراسي التي يجلسون عليها بمكاتبهم المكيفة .
إن المطلوب منهم اليوم هو أن يشمروا عن سواعدهم، ليرونا ماذا في جعبتهم من أجل إنجاز إصلاح حقيقي للتربية والتعليم، يوفر لأبناء الشعب من الطبقات الفقيرة تعليما يضمن لهم الحد الأدنى من تكافؤ الفرص بينهم وبين تلاميذ الطبقات الميسورة ممن يرتادون المدارس الخصوصية
وأنا أطالع دراسة حديثة أنجزها المجلس الأعلى للتعليم حول مدى تحصيل التلميذ المغربي في ثلاث مواد أساسية هي الرياضيات والفرنسية والعربية .
فوجئت بالتقرير في نهايته وهو يقر بأن مستوى تحصيل التلاميذ في القطاع الخاص أحسن بكثير بالنسبة إلى التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المدرسة العمومية .
وتساءلت عن معنى أن تخلص دراسة إلى هذه النتيجة، ودونما تعليق . فالكل يعرف الدور الخطير للدراسات والإحصائيات في توجيه وتشكيل الرأي العام .
فهل يريد المجلس الأعلى أن يقول لنا بأن نكف عن تسجيل أبنائنا في المدارس العمومية لكونها تقدم تعليما رديئا؟ أم هو إشهار مبطن للمدارس الخصوصية التي زادت أعدادها؟ فما دام المشروع أصبح مربحا فإن " مالين الشكارة" مستعدون دوما لبناء المزيد من المدارس الخصوصية .
انه وحد المجلس الأعلى للتعليم من يستطيع تقديم الإجابة الشافية .
وإذا كانت أكبر هيأة تشرف على التربية والتكوين ييلدنا تخلص إلى هكذا نتيجة، فقد أصبحت وزارة التربية الوطنية ،وهي الجهة الموكول إليها بتنفيذ توصيات المجلس، مدعوة أكثر من غيرها ،للبحث في الطرق والوسائل والإجراءات والتدابير الكفيلة بإرجاع ثقة المغاربة في المدرسة العمومية أو بالأحرى الاهتمام بشريحة عريضة من أبناء الشعب التي لا خيار لها سوى ارتياد المدرسة العمومية، فأزمة الثقة لا تطرح لدى هذه الفئات الواسعة من الشعب مشكلا ما دامت مجبرة على تسجيل أبنائها بمؤسسات التعليم العام، بقدر ما تطرح لديها مشكلة توفير نفقات التسجيل ولوازم الدراسة ابتداء ، وإيجاد فرص عمل لهؤلاء المتخرجين انتهاءا .
إن التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى سواء في شقه التركيبي أو التحليلي، ليدق ناقوس الخطر من جديد حول واقع منظومتنا التربوية التي عجزت جرعات الإصلاح المقدمة لها في علاج اختلالالتها وضعفها .
فمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين و مادار من حديث حول إصلاح ورش التعليم والحكامة الجيدة في تدبير الشأن التعليمي وانتهاء بالبرنامج الاستعجالى، لا زالت النتائج دون الأهداف التي وضعت. ولازالت إشكالية جودة تعليمنا لم تجد بعدها طريقها للحل.
وإذا كان القائمون على الشأن التربوي ببلادنا يعون جيدا علاقة التنمية بالتربية، ومدى ارتباط المساعدات والمنح والقروض التي يحصل عليها المغرب من الخارج بمدى تحسن مؤشرات التربية والتكوين، فإنهم مدعوون اليوم إلى التفكير في صيغ و نماذج أكثر قدرة على ربح رهان التربية والتعليم، حتى يستحقوا المناصب التي يرفلون فيها والكراسي التي يجلسون عليها بمكاتبهم المكيفة .
إن المطلوب منهم اليوم هو أن يشمروا عن سواعدهم، ليرونا ماذا في جعبتهم من أجل إنجاز إصلاح حقيقي للتربية والتعليم، يوفر لأبناء الشعب من الطبقات الفقيرة تعليما يضمن لهم الحد الأدنى من تكافؤ الفرص بينهم وبين تلاميذ الطبقات الميسورة ممن يرتادون المدارس الخصوصية
